مطالب و مقالات بخش آرایه وحدت رویه

با توجه به رای وحدت‎رویه شماره 774 مورخ 20 فروردین سال 1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394

رای وحدت رویه شماره 1745 مورخ 1399-11-18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 936 مورخ 1399-07-29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ھای ٣۴٢ و ٣۴٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداختی ھای ارزی و ھر نوع پرداختی که مربوط بھ کار بر روی شناور می باشد جزو دستمزد پایه محسوب نمی شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار نیست

رای شماره 530-528 مورخ 1399-04-10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 787 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ـ ۱۳۹۸ ۱۰ ۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 موجب معافیت از پرداخت عوارض قانونی نیست

وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد

وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد

رای وحدت رویه شماره 777-1398 02 31 هیات عمومی دیوان عالی کشور

قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23 4 1394، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند

رأی وحدت رویه شماره 92 مورخ 1397 1 27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آرا پیرامون امکان تبدیل وضع استخدامی ایثارگران و فرزندان آنها از شرکتی به رسمی

گزارش پروندة وحدت رویه ردیف 56 ٩٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می شود

گزارش پروندة وحدت رویه ردیف 5٧ ٩٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می شود

رأی وحدت رویه شماره ٧6٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت دادگاه خانواده نسبت بھ دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواھد بود

رأی وحدت رویه شماره ٧66 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده55١ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت بھ جرائم قبل از لازم الاجراشدن

رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت‌رویه شماره 764 مورخ 9 آبان سال 1396 هیات‌عمومی دیوان عالی کشور درباره آزادی مشروط در مورد محکومان به حبس دایم