رای شماره 840 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٨۴٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١١ مصوبه مورخ ١٣٩٠ ۶ ٢۶ ھیأت امنای دانشگاه تھران ١۶ ۵ ١٣٩٨ ٩٧٠٠٩٨٣شماره

رأی شماره ٨۴٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ١١ مصوبه مورخ ١٣٩٠/۶/٢۶ ھیأت امنای دانشگاه تھران ١۶/۵/١٣٩٨ ٩٧٠٠٩٨٣شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٨۴٠ مورخ ١٣٩٨/۵/١ با موضوع: «ابطـال بنـد ١١ مصوبه مورخ ١٣٩٠/۶/٢۶ ھیأت امنای دانشگاه تھران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/۵/١ شماره دادنامه: ٨۴٠ شماره پرونده: ٩٨٣/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١١ مصوبه مورخ ١٣٩٠/۶/٢۶ ھیأت امنای دانشگاه تھران

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢۴١٢۶ ـ ١٣٩٧/٢/١٠ اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند ھیأت امنای دانشگاه تھران به موجب بند ١١ مصوبه مورخ ١٣٩٠/۶/٢۶ مقرر نموده است: «ھیأت امنا به استناد بند (ب) ماده (٢٠ (قانون برنامه پنجم توسعه، با اساسنامه شرکت مدیریت دارایی ھای دانشگاه تھران به شرح پیوست شماره ٢ موافقت نمود.» مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات ھیأت امنای مذکور می باشد. چرا که:

اولاً: بند ب ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران (با توجه به حاکمیت قانون در زمان تصویب مصوبه) و ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور اقدامات دانشگاه ھا را که در راستای عمل به وظایف ذاتی و قانونی (امر آموزش و پژوھش) و در چارچوب مصوبات و آیین نامه مالی، معاملاتی و اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب ھیأت امنا (که حسب مورد به تأیید وزیر مربوط رسیده) صورت پذیرفته باشد را از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه ھای دولتی مستثنی نموده است. حال آن که تصمیم گیری در خصوص ایجاد شرکت و تصویب اساسنامه آن توسط ھیأت امنا دانشگاه تھران در قانون تشکیل ھیأتھای امنا دانشگاه ھا (به ویژه در ماده ۶ آن که در مقام بیان شرح وظایف و اختیارات ھیأت امنا وضع گردیده) پیش بینی نشده است.

ثانیاً: بر اساس اصل ٨۵ قانون اساسی که بیان می دارد: «... مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانھا، شرکتھا، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ھفتاد و دوم به کمیسیونھای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنھا را به دولت بدھد...» تصویب اساسنامه شرکتھای دولتی بر عھده مجلس شورای اسلامی و یا با تجویز مجلس بر عھده کمیسیونھای ذیربط و یا دولت خواھد بود. با توجه به اینکه شرکت دارایی ھای دانشگاه تھران دارای ماھیت دولتی می باشد، تصویب اساسنامه آن توسط ھیأت امنا فاقد وجاھت قانونی است.

ثالثاً: قانون ھای برنامه پنجم توسعه، احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور و مراکز رشد پارک ھای علم و فناوری تصویب تشکیلات دانشگاه ھا و تأسیس شرکتھای دانش بنیان و پارکھای علم و فناوری را به دانشگاه ھا و اعضای ھیأت علمی تجویز نموده است که شرکت مدیریت دارایی ھای دانشگاه تھران در اعداد موارد یاد شده نمی باشد.

بنا به مراتب ابطال بند ١١ مصوبه مورخ ١٣٩٠/۶/٢۶ ھیأت امنای دانشگاه تھران در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (و به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می باشد..»

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم ھیأت امنای دانشگاه تھران مورخ ١٣٩٠/۶/٢۶ بند ١١ :اساسنامه شرکت مدیریت دارایی ھای دانشگاه تھران:

م صوبه: «ھیأت امنا به استناد بند «ب» ماده «٢٠ «قانون برنامه پنجم توسعه، با اساسنامه شرکت مدیریت دارایی ھای دانشگاه تھران

به شرح پیوست شماره ٢ موافقت نمود».»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تھران به موجب لایحه شماره ١۵١/١۴۴۶۴۴ ـ ١٣٩٧/۶/۴ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص کلاسه پرونده ٩٧٠٠٩٨٣ موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تقاضای ابطال بند ١١ مصوبه مورخ ١٣٩٠/۶/٢۶ ھیأت امنای دانشگاه تھران (مصوبه مربوط تصویب اساسنامه شرکت مدیریت دارایی ھای دانشگاه تھران) به استحضار می رسد: دانشگاه ھای تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از سال ١٣۶٧ که قانون تشکیل ھیأت امنا دانشگاه ھا تصویب شده است، دارای ھیأت امنا بوده و ھیأت امنا عالی ترین مرجع تصمیم گیری در دانشگاه و مرجع صالح برای وضع مقرره و آیین نامه در امور استخدامی، اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه ھا است. ھمچنین ماده ١٠ قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ١٣٨٣/۵/١٨ مجلس شورای اسلامی در این راستا بیان می دارد: «دانشگاه ھا ... دارای شخصیت حقوقی مستقل ھستند و برابر ضوابط و آیین نامه ھای خاص مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب ھیأت امنا و تأیید وزیر می رسد، اداره می شوند».

با توجه به جایگاه خاص دانشگاهھا در تجاری سازی علوم و تحقیقات و تأکید ھر چه بیشتر قانونگذار بر استقلال اداری، مالی و  تشکیلاتی دانشگاه ھا و پذیرش این امر که ھیأت امنا در دانشگاه ھا مرجع تدوین مقررات و قانونگذاری می باشد، مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیارات مندرج در اصل ٨۵ قانون اساسی و به موجب بند (الف) ماده ١۵۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران به دانشگاه ھا اجازه داده، نسبت به تشکیل شرکتھای دولتی اقدام نمایند. بر اساس این ماده تأسیس شرکتھای دولتی در دانشگاه ھا، صرفاً با تصویب ھیأت امنا انجام شده و نیازی به اخذ مصوبه از کمیسیونھای ذیربط در مجلس شورای اسلامی و یا ھیأت دولت نمی باشد. بنابراین تأسیس شرکتھای دولتی در دانشگاه ھا صرفاً با مصوبه ھیأت امنا دانشگاه انجام شده و اختیار ھیأت امنا در تأسیس این شرکتھا به استناد ماده مذکور بوده و نه تنھا ھیچ گونه مغایرتی با اصل ٨۵ قانون اساسی ندارد، بلکه در راستای اجرای این اصل و اختیار تفویضی از سوی مجلس شورای اسلامی می باشد. استقلال استخدامی، اداری، مالی و از جمله استقلال تشکیلاتی دانشگاه ھا، با تصویب بند الف ماده ۴٩ قانون برنامه چھارم توسعه مصوب سال ١٣٨۴ با صراحت بیشتری مورد تأیید قرار گرفت. مطابق این بند «دانشگاه ھا... صرفاً بر اساس آیین نامه ھا و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب ھیأتھای امنای مربوط که حسب مورد به تأیید وزارء علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی ... اداره خواھند». ھمچنین مطابق بند (ب) این ماده، ھرگونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ھا منحصراً مشمول مفاد ای�